حذر تقرير للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن موضوع التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة سوق الكربون ضريبة الكربون، الذى يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من خطورة التداعيات المستقبلية على مصر من ظاهرة الاحتباس الحرارى، خاصة في منطقة الدلتا والساحل الأمامي للبحر المتوسط الأكثر عرضه لتأثيرات الزيادة المتوقعة للاحتباس الحراري.
وكشف تقرير اللجنة عن توقع فريق من علماء البيئة في مصر والعالم أنه في حالة ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 50 سم فإنه بحلول عام 2050 سوف تخسر محافظة الاسكندريه 31.7 كيلو متر من مساحتها كما ستخسر محافظة بورسعيد 23 كيلو من مساحتها كما ستغرق مدن دمياط، ورأس البر، وجمصة وما حولها بحيرة البرلس وبحيرة المنزلة وبحيرة البردويل.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أنه توقع أيضاً فريق العلماء نظراً لعدم إستواء طبوغرافية المنطقة الساحلية الممتدة بين دمياط فإن هذه المنطقة ستتحول الى مناطق أشبه بالجزر المنفصلة تحيط بها المياه من كل مكان كما يسبب الاحتباس الحراري التآكل في الشاطئ والضغط على مصائد الأسماك وتسرب المياه المالحة للمياة الجوفية ونقص الانتاجية الزراعية في بعض المحاصيل نتيجة الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة وتغيير مواعيد ومعدلات تكرار حدوث الموجات الحارة والباردة وانتشار الآفات والأمراض التي قد تصيب المحاصيل نتيجة التغيرات المناخية الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري بتزايد غاز ثاني أكسيد الكربون الذى يؤثر في وظائف التغذية للآفات الحشرية ومن ثم تحدث تغيرات تامة في سلوكها نتيجة الدفء الحراري وإختلال التوازن في الظروف المناخية الأخرى مما يؤدي الى قصر دورة حياتها وتزايد أعداد تجمعاتها بسرعة كبيرة.
وحذر تقرير اللجنة أيضاً من حدوث انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الرئيسية في مصر بحلول 2050 ومن بين هذه المحاصيل المحصول القمح بنسبة 15% ومحصول الذرة بنسبة 19% ومحصول الأرز بنسبة 11% ومحصول فول الصويا بنسبة 29% ومحصول الشعير بنسبة 20% .
اقرأ أيضا | ورشة العمل حول دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز سوق الكربون الطوعي
وأشارتقرير اللجنة المشتركة إلى أن مصر في حاجة ماسة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك لأن الزيادة السكانية المطردة بدون تحقيق هذه التنمية سوف تسهم بشكل فعال في القضاء على أي مشروع حضاري تسعى إليه الدولة المصرية، وبالرغم من جهود الدولة الحثيثة في الانطلاق نحو هذه التنمية، إلا أن مشكلة التعامل مع مصادر الطاقة تظل العقبة في مواجهة قضية التنمية، وذلك لأن مصر تحتاج إلى حسم قضية محددة وهي أي مصادر الطاقة تملك مصر القدرة على استخدامها في تحقيق التنمية، هل المصادر غير المتجددة أم المصادر المتجددة.
وأكدت اللجنة في تقريرها ، أن الاستمرار في الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية في مصر أمر محفوف بالمخاطر على المستوى طويل الأمد ، مع التأكيد على أن التخلص منها أو تقليل الاعتماد عليها أمر غير يسير على المدى القصير او حتى المتوسط، وفي نفس الوقت أن الطاقة المتجددة من الناحية النظرية هي الأكثر ملائمة لظروف مصر الاقتصادية وعمليا من العسير الاعتماد عليها في المدى القصير أو المتوسط، ولكن يمكن بالتدريج وبالجهود الحثيثة من الدولة أن تتحول مصادر الطاقة المتجددة إلى العمود الفقري للصناعات المختلفة داخل مصر في المستقبل على المستوى البعيد..
وطالب تقرير اللجنة في توصياتة بسرعة التحرك لمواجهة الازمات والكوارث الناجمة عن زيادة الاحتباس الحرارى بالتوجة الى نظام أسواق الكربون التي قد تكون الاكثر ملائمه لمصر على الامد القصير والمتوسط خصوصا في ظل تحديات الاقتصاديه التي تواجهها مصر في الوقت الراهن
وشدد تقرير اللجنة المشتركة على سرعة العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمه لاقامه سوق للكربون وطني يتلائم مع طبيعه الاقتصاد المصري.
وطالب التقريرعلى ضرورة دعم تحول قطاع الطاقه داخل جمهوريه مصر العربيه بوصفة اكبر القطاعات انتاجاً للانبعثات الحرارية بإطلاق سلسله من الاكتتابات العامه لتمويل المشروعات الجديده للطاقه في مجال توليد الكهرباء من الطاقه الشمسيه ،وطاقه الرياح وتدوير القمامه ومخلفات المحاصلين في مثل هذه الاكتتابات والتي لن تحمل الدوله أي أعباء ماليه ، بل إنها سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطنى لكل من يشارك فيها وتسهم في دعم التحول الى المشروعات الخضراء .
كما طالب التقرير أيضاً بالتوسع في إصدار السندات الخضراء وتشجيع وزياده حوافز الاستثمار في مجالات الطاقه المتجدده والمشروعات الخضراء وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبيه وخفض الرسوم الجمركيه المفروضه على الادوات أو الالات التي تحتاجها تلك المشروعات ومراجعه التشريعات القائمه وقياس أثارها التشريعي والعمل على توفير بيئه تشريعيه داعمه لمستحداثات إنتاج الطاقه وما هو متعلق بالاقتصاد الأخضر.
كما طالب التقرير بالعمل على توفير السياسات التي تؤدي الى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى إستخدام التكنولوجيا النظيفه ،وتبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الرياده في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقه وكفاءتها ،وتحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءه الطاقه وتطبيقات الطاقه الجديدة والمتجددة.
